حمادة فراعنة

خلص المقرر الخاص السابق المعني بوضع حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، إلى مجموعة من الانطباعات والوقائع بعد حصيلة عمل له مفوضاً لستة أعوام وهي:
أولاً أن المستعمرة ونظامها السياسي الاحتلالي تفرض واقع الفصل العنصري الأبارتهايد على الشعب الفلسطيني، بوجود الفصل والقمع العنصريين والتمييز المنهجي، بقصد الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة على مجموعة أخرى.

ثانياً أن نظام الفصل العنصري بممارساته وإجراءاته من قبل المستعمرة يتعارض مع جميع المبادئ التأسيسية لاتفاقية جنيف الرابعة كما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
ثالثاً أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهذا ما يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عن أعلى هيئة لصنع القرار الدولي.
رابعاً أن سياسة المجتمع الدولي وخاصة لدى الغرب في أوروبا وأميركا تتسم باللامبالاة نحو سياسات المستعمرة وتعاملها ضد الشعب الفلسطيني.
المستعمرة الإسرائيلية صنعتها أوروبا عبر دعمها وتحالفها مع الحركة الصهيونية لإقامة مستعمرة لها على أرض فلسطين، وواصلت دعمها لها إلى الآن،  وانضمت الولايات المتحدة إلى أوروبا، في تبنيها لكامل سياسات المستعمرة، وتغطية احتياجاتها، وحمايتها من المساءلة القانونية والدبلوماسية والأخلاقية رغم انتهاكها للقانون الدولي، ورفضها الالتزامات بما يمليه عليها هذا القانون، وعدم احترامها لقرارات الأمم المتحدة، ورفضها تنفيذ أي منها وخاصة قرار التقسيم 181 وقرار حق عودة اللاجئين 194، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242، وقرار عدم شرعية الاستيطان 2334، وما بينهم من قرارات أخرى.
الولايات المتحدة ومعها أوروبا استنفرت في مواجهة الاجتياح الروسي إلى أوكرانيا، وقدمت مليارات اليورو والدولار لمساعدة الشعب الأوكراني بهدف مقاومته للروس، وتغطية احتياجاته، بينما الشعب الفلسطيني الذي اسهموا في نكبته وتشريده ولا زالوا، واسهموا في دعم سياسات المستعمرة لمواصلة احتلالها لفلسطين وطرد نصف شعبها خارج وطنه في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن، واضطهاد وقمع نصفه الآخر الذي بقي صامداً متشبثاً على كامل أرضه، سواء في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أو مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، هذا الشعب الفلسطيني لا يحظى بما يستحق من دعم وإسناد وتعاطف أوروبي وامريكي.
أوروبا وأميركا تتسمان «باللامبالاة» وفق الاستخلاص الذي وصل إليه المفوض الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك وإطلاق شهادته بعد انتهاء ولايته وخدمته ستة أعوام، مما يدلل على حجم التعارض بين ادعاءات أوروبا والولايات المتحدة ومعها كندا واستراليا، وتمسكهم بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وبين سلوكهم ونفاقهم في التعامل مع المستعمرة الإسرائيلية.
شهادة حق من مايكل لينك، واستخلاص إدانة منه ليس فقط للمستعمرة، بل من يقف معها ويدعمها ويصمت باللامبالاة نحو التردد بإدانتها وعدم الوصول إلى فرض العزلة عليها والعقوبات ضدها إسوة بما وقعت به جنوب إفريقيا العنصرية تمهيداً لاندحارها وهزيمة نظامها.