أظهر تقريرٌ للبنك المركزي الأردني، تراجعَ مستوياتِ الصحة المالية للأفراد العام الماضي، التي تقيسُ مدى قدرتِهم على إدارةِ أمورهم المالية اليومية والتعاملِ مع الصدماتِ المالية واستغلال الفرصِ لتحسين أوضاعهم.وبين التقرير ارتفاعَ نسبةِ الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارةِ أمورهم المالية اليومية، مقابلَ انخفاضٍ في نسبةِ الأفراد الذين يتمتعونَ بصحةٍ ماليةٍ سليمةٍ والأفراد المتأقلمين ماليا، وهم الذين لا يستطيعونَ إدارة أمورهم المالية وليس لديهم مخزونُ طوارئَ أو استعدادٌ للاستفادةِ من الفرص المالية.وأظهرت أن أكثرَ فئاتِ المجتمع التي تتمتعُ بصحةٍ مالية سليمة هم الإناث بدرجةٍ أكبر من الذكور، وحملةِ الشهادات العليا، ومن يزيدُ دخله عن ألفِ دينار، والشباب ضمن الفئةِ العمرية ما بين وستهة وعشرين إلى خمسة وأربعين عاما.وأرجع التقرير، تراجع الصحة المالية إلى تأثرِ الأفراد بالانعكاسات السلبية للضغوط التضخمية العالمية التي نجمَ عنها ارتفاعُ أسعار الفوائدِ وتكاليفِ الاقتراض.